يمني نيوز اخبار اليمن – حسب ماهي
YNP:
تعثَّر إقرار الميزانية الإسرائيلية بما يهدد الاقتصاد الإسرائيلي وحكومة نتنياهو بمزيد من الديون المتفاقمة وسط استمرار الحرب على غزة منذ نحو 11 شهراً.
حيث أوقفت إدارة نتنياهو النقاشات حول ميزانية العام المقبل 2025، والتي تصفها وكالة بلومبيرغ بأنها الميزانية الأكثر تحدياً، لكن دون تفسير تأخر صياغة الإطار المالي لموازنة ذلك العام.
ووفقاً لمتابعين فإن هذا الغموض يثير قلق الأسواق والمستثمرين بخصوص إمكانية صياغة الإطار المالي، تزامناً مع تفاقم العجز في الميزانية وارتفاع الديون بسبب الحرب، ويُذكر أنه عادةً ما يبدأ وضع الميزانية في هذا الوقت من العام في الأحوال العادية في غير الحرب.
ويحذر كبار موظفي البنك المركزي الإسرائيلي ووزارة المالية من هذا الغموض والتأخير في وضع الميزانية، وهو التحذير نفسه الذي سبق وأطلقته وكالات التصنيف الائتماني وقادة الأعمال، حيث إن وقف مناقشة الميزانية سينعكس سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي ويزيد من المخاطر.
وتقول بلومبيرغ إن القلق يزداد من وضع الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة الحكومة للشؤون المالية، إضافةً إلى مخاطر تصاعد الصراع، وهو ما يلقي بظلاله على الأسواق المالية.
وقد ارتفع العجز المالي إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الـ12 حتى شهر يوليو 2024، وتتوقع وزارة المالية والبنك المركزي الإسرائيلي أن يكون العجز عند حوالي 6.6% لهذا العام ككل، على افتراض أن الصراع مع جنوب لبنان و إيران لن يتفاقم.
–اهتزاز الثقة في الحكومة الإسرائيلية:
الحكومة الإسرائيلية وافقت الأحد الماضي على زيادة موازنة 2024 بمقدار 3.3 مليارات شيكل (893 مليون دولار)، وفقاً لاقتراح وزير المالية سموتريتش، وقد أُعلن عن استخدام معظم هذه الزيادة لمساعدة الإسرائيليين الذين يتم إخلاؤهم من المستوطنات القريبة من غزة ومن الحدود مع لبنان.
وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي التي يتم فيها خرق الموازنة مرتين في السنة، ويأتي هذا الإجراء ضد توصية المكتب المهني في وزارة المالية، الذي أكد اعتراضه خوفاً على زيادة العجز المرتفع بالأساس، والمحدد في موازنة إسرائيل عند 6.6%، والمتوقع أن يصل إلى 9% في نهاية هذا العام.
وقد أعلن وزير المالية الإسرائيلي أن زيادة الإنفاق في موازنة إسرائيل 2024 “لن ترفع العجز”، وهو ما يصفه اقتصاديون في وزارة المالية بأنه ذَر للرماد في أعين الجمهور، حيث إن الإنفاق يرفع العجز بطبيعة الحال، خاصة إن لم تُغَطَّ بإيرادات إضافية، وفقاً لموقع كالكاليست الإسرائيلي.
وتشير بيانات رسمية إلى أن العجز بلغ 8.1% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى سُجِّل على الإطلاق، بينما سقف العجز المحدد في الميزانية هو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد اتسعت فجوة العائد بين سندات الحكومة الإسرائيلية والأمريكية، ووصلت شهادات التأمين على الإعسار الإسرائيلية إلى مستويات عالية جديدة يمكن مقارنتها بالدول ذات الدخل المنخفض، وسط خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى مستويات خطرة.