YNP:خاص
يواجه مشروع مدّ أنبوب نفط من البصرة جنوب العراق، إلى ميناء العقبة في الأردن، جدلاً سياسياً ورفضاً شعبياً منذ سنين، في ظلّ تنامي المخاوف من أنه سيكون خطوة نحو التطبيع مع إسرائيل.
ورفضت الأوساط الشعبية والسياسية والنيابية قرار الحكومة العراقية بمد أنبوب العقبة لما فيه من شبهات عديدة، فضلا عن عدم وجود جدوى اقتصادية من المشروع.
وفي السياق جدد أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة، اليوم الخميس، رفضهم القاطع للمضي بإنشاء مشروع مد الانبوب النفطي مع ميناء العقبة الأردني.
وقالت النائبة عن محافظة البصرة، انتصار حمد، إن “هناك خشية من ذهاب النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني عبر مشروع خط أنابيب النفط من محافظة البصرة إلى ميناء العقبة الأردني”.
وأضافت حمد، ان “هناك تواصلا مستمرا من قبل نواب محافظة البصرة مع وزارة النفط والحكومة بشأن حيثيات المشروع ومدى أهميته الاقتصادية”.
وأشارت الى ان “ثروات محافظة البصرة من النفط، لا يمكن التفريط بها عبر مشاريع تخدم الكيان الصهيوني وادعميه في المنطقة”.
وتشير الأرقام إلى أن طول الأنبوب النفطي الإجمالي الذي يبدأ من البصرة، يقدر بـ1700 كيلومتر، نحو 690 كيلومترا منها داخل الأراضي الأردنية.
ويمتد الخطّ النفطي المزمع من البصرة جنوب البلاد إلى مدينة الزرقاء الأردنية، مروراً بمضيق تيران الذي تسيطر عليه إسرائيل. وبحسب نواب في البرلمان وسياسيين عراقيين، فإن المشروع «لن يعود بفوائد مالية مقارنة بكلفة إنشاء الأنبوب الكبيرة، والتي تقدر بـ 26 مليار دولار، ثم خفضت إلى 18 ملياراً». وبداية انطلاق فكرة المشروع كانت عام 1983، حين اتفق الجانبان العراقي والأردني على مدّ أنبوب من البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر، مروراً بالأراضي الأردنية، حيث طالب العراق في ذلك الوقت بضمانات من قبل الولايات المتحدة، حتى لا يتم استهداف الأنبوب من قبل إسرائيل.