YNP:
توقفت حركة الحاويات عبر رأس الرجاء الصالح بسبب ظروف جوية قاسية.
وحسب بيان اليوم الخميس لشركة بورصة لندن لتداول الحاويات، فإنَّه لم تمر أي سفينة حاويات عبر رأس الرجاء الصالح إلى الشرق أو الغرب منذ يوم الاثنين الماضي، مع الإبلاغ عن أمواج في المنطقة يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار.
وهناك عدد من السفن استدارت قبالة مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، وثمة سفن أخرى تنتظر قبالة سواحل المدينة وفقاً للمعلومات التي طالعها بقش.
ويساهم توقف حركة النقل البحري في زيادة الاضطرابات التي تشهدها سوق الحاويات العالمية نتيجة تحويل المسارات بعيداً عن البحر الأحمر.
ويقول إسحاق هانكس، كبير محللي الطقس بشركة LSEG (مجموعة بورصة لندن المحدودة)، إن من المرجح أن يؤثر إعصار آخر على جنوب أفريقيا في وقت لاحق، لذا فإن مشكلة الأمواج قد تستمر في ما يتعلق بقضايا الشحن الدولية.
-تعطل نشاط الموانئ:
وفي سنغافورة، تقول شركة PSA، وهي من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، إن إقامة السفن زادت بنسبة 22% مقارنة بالنصف الأول من 2023، حيث أدت أزمة البحر الأحمر إلى تعطيل نشاط الموانئ، مع وصول 90% من سفن الحاويات خارج الجدول الزمني، مقارنةً بمتوسط 77% في عام 2023.
وأشارت الشركة إلى ارتفاع الطلب وزيادة مناولة الحاويات، حيث يتم تفريغ بعض الحاويات وإعادة تحميلها لتحسين تفريغ الميناء والوزن واستقرار السفن.
كما زادت عمليات إعادة مناولة الحاويات على السفن الضخمة الراسية بنسبة 8% على أساس سنوي في النصف الأول من 2024، وتخطط الشركة لتوسيع ميناء Tuas ومواصلة توظيف عمال الخطوط الأمامية لتعزيز القدرات التشغيلية للميناء وقدراته.
من جانبها تقول وكالة التصنيف الائتماني (ICRA) إن أزمة البحر الأحمر ستؤثر على هوامش صناعة مكونات السيارات خلال الأرباع القليلة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الحاويات وتأخير الشحن، مشيرةً إلى أن قرابة ثلثي صادرات مكونات السيارات متجهة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، في حين أن حوالي ثلث الواردات تأتي من هذه المناطق.
وقد أدى الاضطراب البحري إلى زيادة أسعار الحاويات بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات، وإطالة أوقات الشحن بنحو أسبوعين مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لـICRA، معتبرةً أن وضع السيولة في الصناعة ما زال مريحاً، مدعوماً بالتدفقات النقدية والأرباح المستقرة.
لكن مع ذلك من الممكن أن تتباطأ إيرادات صناعة مكونات السيارات الهندية إلى 5-7% هذا العام المالي، انخفاضاً من حوالي 14% في السنة المالية 2023-2024.